<p class='article-text'><br>ما تزال غزة والضفة معاً مسرح غارات وإطلاق نار أسفرا عن مقتل وإصابة فلسطينيين، فيما صدرت التعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع. وقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل جراء غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية والدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن طواقمه نقلت إلى المستشفى 3 قتلى بينهم طفل، ونحو 14 مصاباً إثر عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة. وأوضح بصل أن الطفل محمد عبد السلام طه «4 سنوات» قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت محطة للوقود في بلدة الزوايدة في وسط قطاع غزة، مشيراً إلى سقوط قتيلين آخرين و10 مصابين في غارتين على مخيم النصيرات، ومخيم المغازي وسط القطاع.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى «شهداء الأقصى» في دير البلح، وصول القتلى الثلاثة و14 مصاباً بينهم اثنان على الأقل في حالة خطيرة. وقال مصدر أمني في غزة، إن إسرائيل تواصل الخروق وانتهاك اتفاق وقف النار، مشيراً إلى استمرار الغارات الجوية. وأوضح المصدر أن الجيش نفذ إطلاق نار عدة مرات من الزوارق البحرية الإسرائيلية باتجاه مراكب الصيادين في بحر غزة، كما أطلق النار وقذائف مدفعية باتجاه مناطق في شرق خان يونس ومدينة غزة، ومخيم المغازي وسط قطاع غزة وبلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات إلى الجيش للتحرك بقوة ضد ظاهرة إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو طائرات مسيرة من غزة باتجاه المجتمعات المحلية الإسرائيلية، سواء كانت تحتوي على متفجرات أم لا. وأضاف كاتس أن القوات الإسرائيلية يجب أن تتخذ جميع الخطوات الضرورية لمنع ذلك، بما في ذلك إحباط زعماء حماس المسؤولين عن عمليات الإطلاق والجهات المشغلة نفسها، وإخلاء الأحياء والمناطق التي تتم منها عمليات الإطلاق والعمل ضد البنية التحتية للمسلحين القائمة، وفق وكالة بلومبرغ.<br></p><p class='article-text'>إطلاق نار<br>وفي شمال الضفة الغربية، أطلق الجيش الإسرائيلي النار في مخيم عسكر للاجئين، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر 14 عاماً. وقال رئيس لجنة خدمات مخيم عسكر الجديد، محمد أبو كشك، إن الطفل أحمد ماهر عجوري وهو من سكان المخيم قتل برصاص قوات إسرائيلية خلال مداهمتها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بما فيها مخيما عسكر القديم والجديد للاجئين. وأضاف أبو كشك: «لم تكن هناك مواجهات أو اشتباكات تستدعي إطلاق الرصاص على طفل وقتله». وأفاد مصدر في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطفل أصيب بالرصاص الحي في الصدر، ونقل في سيارة خاصة إلى المستشفى الوطني في نابلس، إذ أُجريت له عمليات إنعاش قلب ورئتين، قبل أن يعلن الأطباء وفاته، ليتم نقل جثمانه لاحقاً إلى مستشفى رفيديا الحكومي.<br></p>

كاتس يأمر الجيش بالتحرك ضد إطلاق بالونات أو طائرات ورقية أو مسيرة من القطاع

قتلى في غارات على غزة.. والضفة على شفير الانفجار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة  اللبنانية، نواف سلام،  اليوم الجمعة، أن وجود الجيش  في الجنوب "ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سلام قوله، لدى وصوله على متن مروحية إلى مدينة صور والتوجه  إلى ثكنة بنوا بركات، حيث استقبله وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى: "باقون على عهدنا حكومة متضامنة كما يتطلب دستور البلاد. حكومتنا تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن لتطوير قدرات الجيش البشرية وتحديث تجهيزه وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية لأبنائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه سلام الى العسكريين بالقول: "انني أدرك حجم التحديات التي تواجهون كما أدرك حجم الأعباء التي تتحملون في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية لكنني أعرف أيضًا أن استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نريد لهذا الجنوب كما لكل لبنان أن يكون تحت سلطة الدولة الواحدة وأن يكون المواطن اللبناني فيه آمنًا لأن عنده جيشا يحميه وأن تنعم البلاد بالاستقرار مع استعادة الدولة ومؤسساتها الدستورية لقرار الحرب والسلم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد  رئيس الوزراء أن "كل موقع ينتشر فيه الجيش هو موقع تستعيد فيه الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها. العمل على تعزيز الجيش بالنسبة إلى حكومتنا ليس بندًا ثانويًا في برنامجها ولا هو مسألة تقنية بل إنه خيار استراتيجي في صميم مشروعنا لاستعادة الدولة ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحكومة تواصل العمل عبر حشد كل الدعم العربي والدولي الممكن، داعية  إلى المحافظة على وحدة مؤسسة الجيش وعدم السماح لأهواء السياسة بأن تفرّق بينكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب سلام بعدم السماح لشرور الطائفية بأن تتسلل إلى صفوف العسكريين  و"لا تقبلوا إلا بالدستور والقانون مرجعًا لكم" ، مؤكدا أن "قوة الجيش اللبناني لا تقوم فقط على سلاحه وعتاده وعديده بل هي تكمن أيضا في وحدته فالجيش هو إحدى المؤسسات القليلة التي يلتقي فيها اللبنانيون لا بوصفهم أبناء طوائف ومناطق بل بوصفهم أبناء وطن واحد".</div></p>

سلام: وجود الجيش اللبناني في الجنوب ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة

<p class='article-text'>حين يقفز التاريخ من صفحات الكتب العتيقة ليجتاح شباك التذاكر ويأسر قلوب الجيل الجديد، فإننا أمام ملحمة استثنائية؛ ففي الوقت الذي استطاع فيه فيلم السيرة الذاتية الجديد "معركة ديغول" في 2026  و المكون من جزأين، "العصر الحديدي" و"أكتب اسمك"، أن يحقق نجاحاً مدوياً ومفاجئاً في صالات السينما الفرنسية، أعاد إحياء واحدة من أقوى محطات الذاكرة الوطنية برؤية إخراجية وفنية متفردة، بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. </p><p class='article-text'><b>4.7 مليون مشاهد</b></p><p class='article-text'>  نجح هذا الفيلم بـجزئيه في استقطاب جماهير غفيرة بلغت نحو 4.7 مليون مشاهد لمجمل عروضه المتصاعدة. وقد انطلق عرض الجزء الأول من هذه الثنائية، المعنون بـ "العصر الحديدي"، في صالات السينما يوم 3 يونيو 2026، محققاً بعد بداية متعثرة إقبالاً تصاعدياً   حيث يُقدَّر نصيب الجزء الأول بـــ 3 ملايين تذكرة، بينما يحصد الجزء الثاني  ما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون في إجمالي التوقعات الاستباقية للثنائية المتصاعدة.</p><p class='article-text'>وتلاه الجزء الثاني المتمم للقصة، المعنون بـ "أكتب اسمك"، والذي صدر رسمياً يوم 26 يونيو 2026 ليحصد بدوره إيرادات جماهيرية واسعة أسهمت في تجاوز إجمالي العروض التذاكر المليونية المتسارعة، منافساً بشراسة أضخم الإنتاجات العالمية.</p><p class='article-text'>ولم يأتِ هذا الإقبال الهائل لمجرد كون دور السينما ملاذاً هرباً من موجات الحر، بل جاء تتويجاً لتوظيف مالي وفني غير مسبوق في مواقع تصوير متعددة بين باريس وبريطانيا والصحراء الكبرى.</p><p class='article-text'>فيلم «ديغول» بجزئيه ليس العمل الفرنسي الوحيد الذي تناول هذه الشخصية، التي تُعدّ أحد أعمدة التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. ففي عام 1946، تناول المخرج ميشيل دوڤيل شخصية ديغول بشكل عَرَضي في فيلمه «مارتن سولدات».</p><p class='article-text'>وفي عام 1969، قدّم جان - بيير ميلڤيل فيلماً متميّزاً عن المقاومة الفرنسية تضمّن إشارة إلى الجنرال ديغول، بعنوان «جيش من الظلال».</p><p class='article-text'>ومن بين أحدث الأفلام التي تناولت شخصية الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول، فيلم «ديغول» من إخراج غابرييل لو بومَن، الذي صدر عام 2020. في هذا العمل، وُضع ديغول في الواجهة مباشرة، لكن الفيلم اتسم بطابعه الحواري أكثر من كونه مشهديّاً، وتضمّن مواقف حاسمة عسكرياً وسياسياً، غير أن معالجة هذه المواقف غلبت عليها النزعة المسرحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2024، حقّق المخرج الفرنسي بيير أسولين فيلماً تسجيلياً طويلاً بعنوان «ديغول ضد تشرشل: ذكريات حرب، حرب الذكريات» تناول الفترة نفسها وما وقع فيها من أحداث ومواقف سياسية.</p><p class='article-text'><b>خلف الكواليس </b><br></p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لأبعاد الظاهرة الجماهيرية، تؤكد المؤرخة الفرنسية عليا أغلان، الأستاذة في جامعة بانتيون سوربون في باريس والمشاركة في تأليف الكتاب الأكثر مبيعاً" ديغول.. فرنسا والعالم ": في تاريخ فرنسا، كان لدينا دائماً "رجل قدري" (منقذ)، شخص يصل في الوقت المناسب ليحول وضع الضعف إلى مركز قوة."</p><p class='article-text'>وتضيف موضحة سر جاذبية العمل: "الحماس للفيلم بين الشباب يعود إلى أنهم يكتشفون أجزاء من قصة لم يكونوا يعرفونها: رجل عرف الإخفاقات، والتردد، والضربات الموجعة، وجسد روح المقاومة لأنه ظل على طبيعته ضد كل الظروف، حتى على حساب ظهور بمظهر مثير للضحك أحياناً."</p><p class='article-text'>وتتابع أغلان مضاءلة الفجوة بين الزمنين: "هناك مشاعر، وهناك معلومات لم يكونوا يعرفونها، وهو ما يصدى لدى شباب اليوم، خاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية التي سنخوض فيها وضعاً شديد الانقسام.</p><p class='article-text'><b>75 مليون يورو</b></p><p class='article-text'>هذا العمل الملحمي المكون من فيلمين، تقارب مدة عرض كل منهما ثلاث ساعات بميزانية إجمالية بلغت نحو75 مليون يورو، مستلهم من كتاب السيرة الذاتية لديغول الصادر عام 2018 بقلم الأكاديمي التاريخي جوليان جاكسون، أستاذ التاريخ في جامعة كوين ماري في لندن.</p><p class='article-text'>ويتتبع الجزء الأول، المعنون بـ العصر الحديدي، رحلة ديغول الدرامية إلى لندن في يونيو 1940 وتأسيس قوات فرنسا الحرة لمقاتلة النازيين، مسلطاً الضوء بحرفية سينمائية عالية على معركة بئر لحكيم التي صمد فيها ثلاثة آلاف وسبعمائة جندي من قوات فرنسا الحرة في الصحراء الليبية ضد سبعة وثلاثين ألف جندي نازي بقيادة إيروين رومل لمدة ستة عشر يوماً، مما منح الجيش الثامن البريطاني فرصة حاسمة للانسحاب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يغطي الجزء الثاني، المعنون بـ أكتب اسمك، بقية مسار الحرب وصولاً إلى المشهد المهيب لتحرير فرنسا عام 1944.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الصنعة الفنية والأداء التمثيلي، يقف خلف الكاميرا الدبلوماسي الفرنسي والمستشار الوزاري السابق أنطوان بودري كمخرج للعمل، مدعوماً بطاقم تمثيل بارز يضم سيمون أبكاريان –الذي اشترك سابقاً بتجسيد دور الشرير أليكس ديميتريوس في فيلم كازينو رويال من سلسلة جيمس بوند– ليتقمص هنا شخصية الجنرال ديغول بعمق وتركيب نفسي عالٍ، إلى جانب الممثل البريطاني الحائز على جوائز رفيعة في مسرحيات شكسبير، سيمون راسل بيلي، في دور وينستون تشرشل.</p><p class='article-text'>وقد صرح بودري للإذاعة الفرنسية بأن هدفه الأساسي تمثل في أن تتحدث الأزمات المطروحة في الفيلمين "إلى الشباب... وتتناول موضوعات الحرب والمقاومة والالتزام" بروح معاصرة.</p><p class='article-text'><b>تفاعل رقمي </b><br></p><p class='article-text'>وفي كواليس التسويق وتجاوز كبوة شباك التذاكر التي شهدت تراجعاً في الأسبوع الثاني قبل حدوث الـ "ريمونتادا" التاريخية وزيادة الإقبال بنسب قياسية فاقت 100% في الأسابيع اللاحقة، يروي النقاد كيف أن العمل، الذي بدا بعد عرضه الأول في طريقه للتعثر والفشل، شهد انقلاباً جماهيرياً لافتاً؛ فقد لجأت شركة الإنتاج باتيه إلى استراتيجية مبتكرة لجذب الأجيال الصاعدة، نظمت عبرها عروضاً خاصة  على منصتي يوتيوب وإنستغرام، ليتسنى للضيوف الشباب التفاعل مباشرة مع المخرج بودري.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تقديم المجالس المحلية تذاكر مجانية للطلاب، سرت الشائعة الإيجابية بين الجمهور كالطيف. وخارج إحدى دور السينما وسط باريس في الأسبوع الماضي، تجلت ثمار هذا التواصل حين أكد طالب إدارة الأعمال أليكس وصحبه استمتاعهم البالغ بالعمل؛ إذ قالوا: "سمعنا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي وقررنا معرفة حكايته.</p><p class='article-text'>نحن نُدرس لنا عن فرنسا الحرة وديغول في المدرسة، لكن كانت هناك أشياء كثيرة لم أكن أعرفها. كان من المثير للاهتمام رؤية كيف استجاب طلاب باريس لنداء ديغول للمقاومة."</p><p class='article-text'>من جانبهم، انخرط النقاد والمؤرخون في تقييم الظاهرة؛ حيث أشاد المؤرخ المتخصص في الحرب العالمية الثانية هنري روسو بالعمل قائلاً: "هناك القليل جداً من الأفلام في السينما الفرنسية يمكن وصفها بأنها ملحمة تاريخية، وهذا أحدها. لقد نجح المخرج ربما لأنه يتناول واحدة من أعظم الملاحم في التاريخ الفرنسي.</p><p class='article-text'><b>فلسفة المقاومة </b><br></p><p class='article-text'>" وأضاف مؤكداً فرادة الشخصية: "كان ديغول شخصية استثنائية في حياته، وما زال كذلك بالنسبة للفرنسيين اليوم في وقت لا يوجد فيه شخصية سياسية مكافئة."</p><p class='article-text'>بالمقابل، لم يخلُ العمل من أصوات نقدية رافضة أو متحفظة؛ فقد رفض أرنود تيسيي، المؤرخ وكاتب سيرة ديغول الذاتية، فيلم السيرة الذاتية واصفاً إياه بحدة بأنه مجرد "شريط مصور (كوميكس)" يعجز عن إنصاف الشخصية بموضوعية تاريخية تامة.</p><p class='article-text'>وكتب منتقدآً في مجلة لوبوان: "الفيلم ليس خالياً من الجاذبية الكبرى: فقد تمتع بميزانية ضخمة، وطاقم تمثيل جيد، وهو مستند إلى سيرة ذاتية محترمة بحق. لكن خيبة الأمل لا تقل عنها حجماً."</p><p class='article-text'>وأردف تيسيي معقباً على المعالجة الدرامية: "ديغولبسلوكه المراوغ، أكثر تعقيداً بكثير في تجسيده مقارنة بتشرشل، الذي يكفي لاختياره ممثل سمين يلقي النكات الطريفة تباعاً بينما يدخن السيجار باستمرار."</p><p class='article-text'> أوضحت ناتالي سيوتات، نائبة المدير العام للتوزيع في شركة أفلام باتيه، أن أبحاث السوق المكثفة التي أجرتها الشركة أثبتت بلا شك أن "موضوع المقاومة هو الذي جعل الفيلم يحظى بشعبية خاصة بين الشباب".</p><p class='article-text'>ومع إطلالة مشهد سياسي محتقن واقتراب فرنسا مما ينذر بأنها انتخابات رئاسية مريرة العام المقبل، والتي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى احتمال أن تسفر عن مواجهة حامية بين التجمع الوطني في أقصى اليمين وحزب فرنسا الأبية في أقصى اليسار، تعود عليا أغلان لتربط بين شاشة السينما وواقع الشارع، مشيرة إلى أن شخصية ديغول تحمل صدىً عصرياً متقدماً.</p><p class='article-text'>وتختتم قائلة: "عندما ينقسم الشعب الفرنسي ويواجه اليمين المتطرف واليسار المتطرف ويتساءل لمن سيصوت عندما لا يريد أياً منهما، يتمنى لو كان لديه خيار لرجل أو امرأة قدري ينقذنا من هذه الخيارات الرهيبة،ديغول يمنح الأمل لأنه مقاوم، وفي الوقت الحالي يفكر الجميع في كيفية المقاومة."<b> <br></b></p>

حين يصبح التاريخ بطلاً سينمائياً.. شارل ديغول يحتل شباك التذاكر

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية، الأحد 16 أغسطس 2026، تصعيداً لافتاً في الهجمات بعيدة المدى، بعدما تبادل الطرفان ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق سكنية ومنشآت صناعية واقتصادية، وأسفرت، وفق حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس، عن مقتل 12 شخصاً في روسيا وأوكرانيا. ولم تقتصر تداعيات التصعيد على أراضي البلدين، إذ امتدت حرب المسيّرات مجدداً إلى شرق أوروبا بعد إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثرت المفاوضات، ما دفع موسكو وكييف إلى تكثيف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>بدأت أحدث موجات التصعيد بهجوم أوكراني واسع النطاق استخدمت فيه مئات الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 822 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في أنحاء البلاد، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن 600 منها كانت موجهة نحو العاصمة الروسية. وفي موسكو، قال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين: إن المدينة تعرضت طوال الليل لهجوم متواصل بالمسيّرات، ما استدعى إصدار سلسلة من التحديثات بشأن تطورات الوضع على مدى ساعات. وأفادت المعلومات بأن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 600 مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو، فيما أُسقط نحو 200 منها في المنطقة. ووصف حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف الهجوم بأنه «أحد أضخم هجمات الطائرات المسيّرة في الذاكرة الحديثة».</p><p class='article-text'>وفي مدينة بودولسك، أدى الهجوم إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 83 عاماً وإصابة عدد من الأشخاص، كما تعرض مستودع تابع لشركة وايلدبيريز في مجمع كوليدينو الصناعي للقصف، وأظهرت مشاهد تصاعد سحابة كثيفة من الدخان فوق الموقع الواقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي موسكو. كما لحقت أضرار بمواقع أخرى، بينها مستودع في بلدة دوموديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو.</p><p class='article-text'>ولم يكن استهداف وايلدبيريز حادثاً منفرداً، إذ كثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها لمستودعات الشركة، متهمة إياها بالتعامل في بضائع عسكرية. ومنذ منتصف يوليو، قصفت القوات الأوكرانية نحو 20 مستودعاً ومبنى تابعاً للشركة، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف البنية التحتية الاقتصادية التي تدعم المجهود الحربي الروسي.</p><p class='article-text'>وامتدت الهجمات الأوكرانية إلى منطقة روستوف جنوب غرب روسيا، حيث قال حاكم المنطقة يوري سلوسار: إن خمسة أشخاص قتلوا في منطقة سكنية بعدما تعرضت ثلاث بلدات لهجمات. كما سقط قتلى في منطقتي بيلغورود وموسكو، لترتفع حصيلة الضحايا على الجانب الروسي خلال الهجمات الليلية.</p><p class='article-text'>وفي روستوف أيضاً، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال الليل منشأة لإنتاج وقود الصواريخ. وقال في بيان: إن المنشأة المستهدفة تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جواً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متزايدة لاستهداف مواقع في عمق الأراضي الروسية، إذ أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات التي تستهدف مصافي النفط والمستودعات تهدف إلى تقويض اقتصاد الحرب الروسي.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع الهجمات داخل روسيا، تعرضت مدن أوكرانية لضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعلن زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في أحدث الهجمات الجوية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ عملت في مواقع الضربات منذ الليل وحتى صباح الأحد.</p><p class='article-text'>وكانت كريفي ريغ، مسقط رأس زيلينسكي، من أبرز المواقع المستهدفة. وأفادت التقارير بتعرض مواقع صناعية في المدينة للقصف، فيما أسفرت ضربة على مصنع أرسيلور ميتال للصلب عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت الشركة، وهي من أكبر منتجي الصلب في أوكرانيا، تعليق جزء من عملياتها بعدما تعرضت منشآتها الرئيسية لأضرار.</p><p class='article-text'>كما تعرضت منطقة زابوريجيا لقصف صاروخي أوقع قتلى، وسقط قتيل في منطقة سومي الحدودية، فيما سجلت إصابات في كييف والمناطق المحيطة بها. وأفادت تقارير أيضاً بوقوع إصابات في بروفاري وأوديسا ودنيبتروفسك، إلى جانب كريفي ريغ. وفي العاصمة كييف، أطلقت السلطات تحذيرات من الغارات الجوية قبيل الساعة الثانية صباحاً، قبل سماع سلسلة من الانفجارات. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: إن العاصمة «تتعرض لهجوم صاروخي باليستي»، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ. وأدت الغارات إلى اندلاع حرائق في منطقتي أوبولونسكي وهولوسيفسكي.</p><p class='article-text'>وطالت إحدى الضربات سوقاً شعبية للكتب في منطقة بوتشاينا بالعاصمة، وهي سوق معروفة ببيع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة. واحترقت أكشاك بالكامل جراء الهجوم، فيما قال زيلينسكي: إن الضربات الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية أينما تصل الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي سياق عرضه لحجم الهجمات التي تتعرض لها بلاده، قال زيلينسكي: إن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد أكثر من 1550 طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 1560 قنبلة جوية موجهة و62 صاروخاً، مجدداً مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأوكراني كذلك إلى استخدام صواريخ كورية شمالية، قائلاً: إنه في الوقت الذي تدمر فيه هذه الصواريخ البنية التحتية وتحصد الأرواح في أوروبا، لا ينبغي أن تبقى الصواريخ الاعتراضية الأوروبية في المستودعات. وتتهم كييف موسكو بالحصول على صواريخ وقوات إضافية من حليفتها بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وفي تطور يعكس امتداد تداعيات الحرب خارج حدود روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي أسقط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي الروماني بصورة غير قانونية. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية للناتو الكولونيل في الجيش الأمريكي مارتن أودونيل: إن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، إلا أن الطائرة «يبدو» أنها روسية، مؤكداً أن الحلف في حالة تأهب مستمرة ومستعد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد.</p><p class='article-text'>ورصدت الرادارات الرومانية المسيّرة وهي تدخل البلاد من جهة مولدوفا، على بُعد نحو 24 كيلومتراً شمالي مدينة جالاتي جنوب شرق رومانيا. وتمكنت المقاتلة الإسبانية من رصد الهدف على الرادار، قبل حصولها على إذن بمهاجمته وإسقاطه عند الساعة 05:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما سقطت الشظايا، بحسب السلطات، في منطقة غير مأهولة بين قريتين.</p><p class='article-text'>وهذه رابع طائرة مسيّرة يجري إسقاطها في رومانيا خلال العام. وكانت مقاتلات إف-16 رومانية قد أسقطت في يوليو ثلاث مسيّرات روسية اخترقت المجال الجوي الوطني، بعد عشرات الانتهاكات المماثلة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مايو-+، تحطمت مسيّرة روسية في مبنى سكني بمدينة جالاتي خلال هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه التطورات على رومانيا، إذ أعلن حلف شمال الأطلسي أن مقاتلاته أسقطت، الجمعة، طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي اللاتفي، فيما قالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن الواقعة كانت الثانية خلال أسبوع. وكانت رومانيا قد طردت في يوليو موظفاً في السفارة الروسية على خلفية ما وصفته برد حازم على اختراقات متكررة للمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتعكس الهجمات الأخيرة انتقال جانب متزايد من المواجهة إلى عمق أراضي الطرفين، بالتزامن مع جمود المعارك على الجبهات وتعثر المفاوضات. وبينما تواصل روسيا بصورة شبه يومية شن ضربات صاروخية وبالمسيّرات على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو في مطلع 2022، كثفت كييف بدورها استهداف المنشآت الصناعية ومستودعات الإمداد ومصافي النفط داخل روسيا. وتزامن هذا التصعيد مع ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين. ووفق البيانات الواردة في المصادر، قُتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال يوليو، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو 2022، بينما أعلنت السلطات الروسية مقتل 79 مدنياً خلال الشهر ذاته.</p>

تصعيد واسع بين روسيا وأوكرانيا يمتد إلى أجواء دول الناتو

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'>قالت أربعة مصادر لرويترز إنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكي كان محتجزا لدى جماعة تابعة لـ "داعش" في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وذلك بمساعدة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إن الرهينة، وهو طيار يعمل لدى إحدى المنظمات ​في النيجر، سُلم إلى سلطات شرق ليبيا في وقت متأخر من مساء أمس ⁠الخميس. ولم يُكشف من قبل عن دور ليبيا في التوصل إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وكان تحرير الرهينة الأمريكي  على رأس أولويات إدارة ترامب في منطقة الساحل.</p>

بوساطة من حفتر.. تسليم رهينة أمريكي اختُطف في النيجر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولو الإطفاء اليوم الجمعة إن حرائق ​الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة، محذرين من أن فرق الإنقاذ تجد ‌صعوبات في مواجهة ​المخاطر المتزايدة، وذلك بعد يوم واحد من انتشار الحرائق سريعا من الحقول الجافة إلى المنازل في أكثر أيام العام حرارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشهد بريطانيا حتى الآن نفس التبعات التي تسببت فيها موجات حارة في إسبانيا وفرنسا وأماكن أخرى في أوروبا هذا العام، لكنها تواجه عددا من حرائق الغابات أكبر من أي وقت مضى في ظل تعرضها لخامس موجة حر في صيف من ⁠المتوقع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. وقال فيل جاريجان رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء لرويترز إن عدد حرائق الغابات تجاوز حاليا إجمالي عدد العام الماضي الذي بلغ 1017 حريقا. </div></p><p class='article-text'>وتابع يقول "تجاوزنا بكثير الأرقام المسجلة في العام القياسي السابق 2025"، دون أن يذكر بالتفصيل أحدث الأرقام لهذا العام. وأضاف "ما ‌زلنا في منتصف أغسطس فحسب، ويبدو في الوقت الحالي أن موسم حرائق الغابات سيمتد حتى نوفمبر.</p><p class='article-text'>وبالتالي، نتوقع ألا يكون هذا العام مجرد سنة تحطم الأرقام القياسية فحسب، بل أن يشهد زيادة كبيرة في ‌عدد حرائق الغابات مقارنة بما شهدناه من قبل".</p><p class='article-text'>وحث رئيس الوزراء آندي ‌بيرنام الجمهور على توخي مزيد من الحذر خلال زيارة إلى بلدة ستوربريدج في وسط ‌إنجلترا، وهي واحدة من عدة مناطق دمرت ‌فيها منازل وأجلي منها مئات الأشخاص أمس الخميس. وحذر قائلا "بريطانيا أشبه بصندوق بارود حاليا... لم تنته هذه الأزمة بعد بأي حال من ​الأحوال. لا تزال هناك 37 ‌بؤرة حريق مشتعلة في أنحاء ​البلاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* الأشجار "تنفجر" وسط النيران </b></div></p><p class='article-text'>ووصف أحد سكان ستوربريدج ⁠اللحظة التي قرر فيها هو وأسرته مغادرة منزلهم. وقال بول ناش، الذي تعرضت حديقته لأضرار، لرويترز "سمعت صرخة، وكانت جميع الأشجار على طول خط السكك الحديدية تنفجر. لم تكن تشتعل فحسب، بل كانت تنفجر. لذا ​أخذنا كل شيء وغادرنا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ⁠بيانات حكومية أن بريطانيا ⁠تتجه نحو تسجيل أكثر فصول الصيف حرارة في تاريخها بعد أن تعرضت لخمس موجات حر تركت حوالي 45 مليون شخص يعيشون في مناطق تعاني من الجفاف و27 مليونا يواجهون قيودا على استخدام المياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠مكتب الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة في لندن أمس الخميس وصلت إلى 38.1 درجة مئوية، مما يجعله خامس أحر يوم على الإطلاق في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت درجة الحرارة في بلدة بيرشور التجارية بوسط إنجلترا 38 درجة مئوية، وهي واحدة من عدة مناطق اجتاحت فيها النيران منازل وحقولا. وأغلق طريق سريع رئيسي مؤقتا وشهدت جداول رحلات القطارات اضطرابات وتعطلا أمس الخميس. ولم يحدد المسؤولون بعد ما ‌إذا كان خروج قطار عن مساره في جنوب إنجلترا له صلة بموجة الحر. </div></p><p class='article-text'>وقال جاريجان "أعلنا 11 حالة طوارئ كبرى خلال الساعات ​الأربع والعشرين الماضية... الطلبات والحاجة إلى الدعم ربما تجاوزت قدرات خدمات الإطفاء والإنقاذ في المملكة المتحدة... ولذلك واجهنا صعوبات في توفير ما تريده خدمات الإطفاء والإنقاذ على وجه التحديد".</p><p class='article-text'>وقال بيرنام إن أجهزة الإطفاء تعمل بالتعاون مع الجيش في بعض المناطق، مضيفا أنه سيعقد اجتماعا مع أجهزة الطوارئ للتأكد ​من توافر الموارد التي تحتاج إليها.</p>

منازل تحترق من شدة الحرارة.. حرائق الغابات في بريطانيا عند مستوى غير مسبوق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في موقف سياسي حاسم، رفع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» سقف اعتراضه على الدعوات المتداولة لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مؤكداً رفضه المشاركة في أي عملية سياسية لا تبدأ بوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومحذراً من أن الحوار الذي يجري تحت سيطرة طرف من أطراف الحرب قد يتحول إلى غطاء سياسي للصراع ويقود إلى تكريس انقسام البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف، في بيان أصدره مكتبه التنفيذي اليوم الاثنين، أنه لم يتلقَّ أي اتصال رسمي أو غير رسمي بشأن المبادرة المتداولة للحوار الداخلي، نافياً مشاركته في أي ترتيبات متصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا حل عسكرياً»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر «صمود» أن عودة الحديث عن الحل السياسي في هذا التوقيت تؤكد صحة موقفه الذي ظل ثابتاً منذ اندلاع الحرب، والمتمثل في أنه «لا حل عسكرياً لأزمات السودان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استمرار الحرب، بدلاً من استثمار الفرص التي ظهرت منذ أيامها الأولى لإنهائها، أدى إلى تعميق معاناة الشعب السوداني ورفع كلفة الصراع، مشدداً على أن الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الحرب وليس البحث عن ترتيبات سياسية تتعايش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أنه لن يكون طرفاً في «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع «صمود» وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية شرطاً أولياً لأي عملية سياسية، مؤكداً أن المسار السياسي لا يمكن فصله عن المسارين الأمني والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن أي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار تفتقد المصداقية، قبل أن يطرح سؤاله الأكثر وضوحاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالب بأن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن غياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلاً من إنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حوار مناطق الجيش».. خط أحمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واحدة من أكثر النقاط حساسية، رفض التحالف الدعوات لعقد حوار داخل مناطق سيطرة الجيش، معتبراً أن هذا الطرح يتجاهل واقع السيطرة العسكرية المتوزعة على مناطق مختلفة من السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر «صمود» من أن اعتماد هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ تقسيم البلاد والتفريط في وحدة أراضيها وشعبها، مؤكداً أن التحالف لن يشارك في أي ترتيبات تقود إلى هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا مكان للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ التحالف برفض شكل الحوار، بل حدد موقفاً واضحاً من مشاركة المؤتمر الوطني وجميع واجهات الإخوان في أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم «صمود» هذه القوى بإشعال الحرب وعرقلة إيقافها والتكسب من استمرارها، مؤكداً أنها لا يمكن أن تكون جزءاً من حوار يستهدف تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن الشعب السوداني أسقط هذه الجماعة عبر الثورة، وإن الموقف من مشاركتها في العملية السياسية يجب أن يكون «واضحاً لا لبس فيه»، رافضاً ما اعتبره مكافأة سياسية لها على ما ارتكبته في حق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لا عفو عن القوى المدنية»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر، رفض «صمود» ما وصفه بالمبادرات الداعية إلى العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات طبيعة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن موقفه يقوم على العدالة والمساءلة للجميع، بما يشمل محاسبة من أشعلوا الحرب ومن استفادوا منها وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين، إلى جانب تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العدالة ليست عقبة أمام السلام، وإنما أحد أسس السلام المستدام، على أن تتولاها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا جهات تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«لن نكون ديكوراً في أي حوار»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم «صمود» بيانه بالتأكيد على مواصلة جهوده لوقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية وإنهاء معاناة السودانيين، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام وانتقال مدني ديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث برسالة سياسية واضحة إلى أصحاب المبادرات والمسارات الجديدة: لن يكون التحالف جزءاً من ترتيبات شكلية تكرّس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يضع «صمود» جملة من الشروط أمام أي مسار سياسي مرتقب، أبرزها وقف الحرب، والاستقلالية، وعدم تكريس الانقسام، واستبعاد القوى التي يتهمها بإشعال الحرب، إلى جانب ضمان العدالة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد الحديث عن حوار سوداني – سوداني، يبدو أن المعركة المقبلة لن تكون فقط حول إنهاء الحرب، بل أيضاً حول شكل السودان الذي سيخرج منها، ومن يملك حق رسم ملامح مرحلته السياسية المقبلة.</div></p>

التحالف المدني الديمقراطي: لا حوار تحت النار.. ولا عفو عن «صُنّاع الحرب»

«صمود» يرفض حوار البرهان ويحذر من تقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يكشف متحف افتُتح في منزل ريفي فخم شمال لندن قصة واحدة من أكثر عمليات الاستخبارات البريطانية سرية خلال الحرب العالمية الثانية، حين كان جنرالات نازيون يحتسون النبيذ ويتبادلون الأحاديث في طبقاته العليا، فيما كان فريق مختبئ في القبو يتنصت إلى كل ما يقولونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّل منزل "ترينت بارك" خلال الحرب إلى معسكر لاحتجاز أسرى الحرب من كبار ضباط الجيش النازي، قبل أن يصبح اليوم متحفا يحمل اسم "منزل ترينت بارك للأسرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المتحف الضوء على دور فريق من الناطقين بالألمانية، كان معظم أفراده من اللاجئين اليهود، تولى الاستماع إلى محادثات الأسرى وتفريغ مقتطفات منها تضمنت معلومات عسكرية سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير المتحف جوزيبي ألبانو لوكالة فرانس برس "يُعَدُّ ترينت بارك جزءا واحدا من شبكة بيوت للاستخبارات، لنُسمِّها كذلك، أشهرها بيت بليتشلي بارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع "بليتشلي بارك" شمال لندن، وهو المنزل الريفي الذي نجح فيه عالم الرياضيات آلان تورينغ في فك شيفرة رسائل الجيش النازي، وقد تناول فيلم "لعبة المحاكاة" (The Imitation Game) الحائز جائزة أوسكار قصته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ألبانو، فإن ترينت بارك "يوازيه من حيث حجم المعلومات الاستخباراتية العسكرية التي تم الحصول عليها، والتي استخدمتها الحكومة البريطانية لتقصير مدة الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المعسكر رقم 11 <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترينت بارك جزءا من شبكة من المنازل المخصصة للعمل الاستخباراتي والمجهزة بوسائل تنصت متشابهة، فيما كانت المعلومات المستخرجة من أحاديث الأسرى تُرسل إلى بليتشلي بارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانو إن فكرة إيواء جنرالات نازيين في أجواء مريحة لاستدراجهم إلى كشف أسرارهم كانت "استراتيجية خبيثة وبالغة الذكاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترينت بارك معروفا بديكوراته الداخلية العصرية في ثلاثينيات القرن الماضي، حين كان مملوكا لسياسي ثري استضاف شخصيات من بينها تشارلي تشابلن وونستون تشرشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء الحرب، سلّمته الحكومة لوحدة استخبارات عسكرية شديدة السرية، وقام المهندسون بتركيب ميكروفونات مخفية في جميع أرجائه، حتى في الحديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الميكروفونات موصولة بأجهزة تنصت في الطابق السفلي، داخل غرف الخدم، حيث كانت المحادثات تُراقب على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتُجز في المنزل، الذي كان يُعرف آنذاك باسم المعسكر رقم 11، ما مجموعه 84 جنرالا و22 ضابطا من رتب أدنى بين عامي 1942 و1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان للأسرى خدم شخصيون يلبون طلباتهم، كما كان يُسمح لهم بالخروج في رحلات نهارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المحتجزين الجنرال ديتريش فون شولتيتس، قائد الحامية الألمانية في "باريس الكبرى"، الذي نُقل إلى ترينت بارك في أواخر آب/أغسطس 1944 بعدما تحدى أوامر هتلر بتدمير المدينة ووقّع وثيقة الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أسرار الصواريخ <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن يدرك الأسرى أن أحاديثهم مسموعة، سواء داخل الغرف أو قرب النوافذ أو في الحديقة، ما دفعهم إلى كشف أسرار عديدة، بينها تفاصيل عن تطوير أول الصواريخ الباليستية، وهي صواريخ "في-2" (V-2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت هذه المعلومات البريطانيين على قصف منشأة الأبحاث الخاصة بالصواريخ، ما أخّر استخدامها حتى العام 1944، حين استُهدفت لندن بها للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء الحرب، أزالت الحكومة البريطانية أجهزة التنصت، لكن بعض الأسلاك والتوصيلات بقيت في مكانها، وتُعرض حاليا في المتحف الذي افتُتح عقب عملية ترميم نفذتها شركة عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفرجت الحكومة عن نصوص المحادثات المسجلة وأودعتها الأرشيف الوطني، لكن "بعض الأمور ما زالت سرية"، بحسب ألبانو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لزوار المتحف الاستماع إلى ممثلين يقرأون بعض تلك المحادثات داخل غرف تنصت أعيد تجسيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التسجيلات أن أحد الأسرى أشار إلى "موقع لاختبار الصواريخ" خلال حديث عن إمدادات النقانق المخصصة لكبار الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعترف بعض الأسرى بارتكاب فظائع، إذ قال فون شولتيتس "أسوأ مهمة نفذتها كانت تصفية اليهود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بريطانيا لم تقدم هذه المعلومات إلى محاكمات جرائم الحرب، تجنبا لكشف الطريقة التي جُمعت بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم غانز، مؤلف المسرحية الإذاعية "الاستماع إلى الجنرالات" التي بثتها هيئة الإذاعة البريطانية، "ما حدث في ترينت بارك كان مهما للغاية بلا شك، ومن الجيد تخليد ذكراه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والده الراحل بيتر من بين الذين جُندوا للعمل ضمن فريق التنصت البريطاني، بعدما فر من ألمانيا حيث سبق أن احتُجز في معسكر "بوخنفالد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غانز أن والده، الذي أصبح أستاذا في جامعة أكسفورد، لم يتحدث علنا قط عن عمله خلال الحرب، لكنه قال "أظنه كان يرى الأمر مدعاة للفخر، وكان ملتزما به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحكومة البريطانية ائتمنت أفراد فريق التنصت حينها على بعض أكثر أسرارها حساسية، من دون أن يعرف أحد طبيعة الدور الذي كانوا يؤدونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من المهم أن يُعترف اليوم بقيمة ذلك الإسهام".</div></p>

منزل بريطاني للتنصت على جنرالات نازيين يتحوّل إلى متحف

<h2>خلافات في إيران بشأن الهدف من التصعيد العسكري مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكثفت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء أزمة مضيق هرمز، أمس، بعدما أعرب مسؤولون أمريكيون عن أملهم في التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال اليوم الأربعاء، في حين أكدت قطر أن الوساطة بلغت مراحل متقدمة، لكنها شددت على عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما تتزايد الخلافات داخل دوائر القيادة في إيران بشأن الهدف النهائي من التصعيد ضد الولايات المتحدة، بين تيار يدعو إلى مواصلة القتال حتى تحقيق ما يصفونه بـ«النصر الكامل»، وتيار آخر يرى أن التصعيد العسكري يجب أن يكون وسيلة لانتزاع اتفاق تفاوضي مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة «CNBC» أمس، إن الولايات المتحدة تجري محادثات مع الإيرانيين، وإن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق خلال ساعات يعيد فتح مضيق هرمز ويدفع نحو وضع أكثر استقراراً في الصراع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت أن الاتفاق، إذا أُنجز، سيضمن حرية الملاحة في المضيق، نافياً أن يتضمن منح إيران حق فرض رسوم على السفن العابرة، ومعرباً عن اعتقاده بأن إعادة فتح الممر ستسهم في استقرار أسواق الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية نقلتها «رويترز»، إن المحادثات مع إيران وسلطنة عُمان أحرزت تقدماً، لكنه أكد أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى اتفاق نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف روبيو: «شهدت هذه المحادثات إحراز تقدم، لكن لم يتسنَ التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً جداً». </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، أن محادثات تجري الآن مع إيران، وقال إنها جاءت بناءً على طلب إيران، واصفاً إياها بأنها «الفرصة الأخيرة» أمام طهران للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن السبت، عبر منصته «تروث سوشال»، العدول عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، قائلاً إنه فضّل منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة ووضع حد للتهديدات الإيرانية للملاحة.</div></p><h2>مراحل متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في الدوحة، أمس، إن جهود الوساطة التي تقودها قطر بالتنسيق مع باكستان وسلطنة عُمان لا تزال مستمرة، لكنها لم تصل بعد إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الأنصاري أن التركيز ينصب حالياً على خفض التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإحياء المسار الدبلوماسي، مؤكداً أن الوسطاء يواصلون تبادل مسودات المقترحات بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتصالات بلغت «مراحل متقدمة للغاية»، لكنه شدد على أن «لا اتفاق حتى الآن»، وأن الأولوية تتمثل في إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات قبل الانتقال إلى اتفاق أشمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال أيضاً إن المحادثات ركزت على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج في مضيق هرمز، مضيفاً أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية واعتبارات الأمن الوطني لإيران وعُمان.</div></p><h2>محادثات إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، نقلاً عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن المحادثات مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن طهران قيّمتها بأنها «إيجابية» على المستويين الفني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكر تقرير لـ«بلومبرغ» أن إيران تدرس السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، في خطوة قد تمثل تراجعاً عن موقفها السابق ويمكن أن تشكل جزءاً من اتفاق يهدف إلى إعادة حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي إلى الوضع الطبيعي وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لـ«بلومبرغ»، إن أي مهمة أوروبية لإزالة الألغام ستتوقف على تقديم إيران ضمانات أمنية للسفن العسكرية المشاركة، وعلى صمود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «رويترز» نقلت في وقت سابق أمس، عن مصدر إيراني كبير مشارك في المشاورات، أن طهران تتمسك بدور مباشر في إدارة حركة السفن. </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن الخطة التي يجري بحثها مع سلطنة عُمان تقضي بأن تحتفظ إيران بالسيطرة على مسار دخول السفن إلى المضيق، بينما تخضع حركة السفن المغادرة لإشراف عماني بعد إخطار الجانب الإيراني، مع احتفاظ طهران بحق التدخل عند الضرورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الطرح تراجعاً عن مطالب إيرانية سابقة بالسيطرة الكاملة على حركة الملاحة في الاتجاهين، لكنه يبقي الخلاف قائماً مع الولايات المتحدة التي تصر على أن أي اتفاق يجب أن يضمن حرية العبور من دون خضوع السفن لإجراءات أو تصاريح إيرانية.</div></p><h2>إصابة سفينة شحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذا الحراك الدبلوماسي، بقي الوضع الأمني في مضيق هرمز هشاً، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تلقي بلاغ عن تعرض سفينة شحن لإصابة بمقذوف مجهول على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة خصب العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد الهجوم التأكيد على أن المخاطر الأمنية في المضيق لا تزال قائمة، رغم تصاعد الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم سياسي، في وقت ظلت فيه حركة الملاحة عند مستويات منخفضة مقارنة بالأوضاع الطبيعية، مع استمرار تردد شركات الشحن في إعادة سفنها إلى الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، كشفت «رويترز»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي استهلك خلال الحرب مع إيران معظم مخزونه المتاح من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى التابعة له. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن الجيش استخدم تقريباً جميع صواريخ «أتاكمز» وصواريخ الضربة الدقيقة (PrSM)، إضافة إلى ما يقل قليلاً عن نصف المخزون العالمي من صواريخ «توماهوك»، بحسب أحد المصادر، وهو رقم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منه بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على التقرير، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تمتلك «ذخائر أكثر بكثير مما تحتاج إليه»، وإن شركات الصناعات الدفاعية توسع إنتاجها لإعادة بناء المخزونات، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش يمتلك جميع القدرات اللازمة لتنفيذ أي عمليات يقررها الرئيس.</div></p><h2>خلافات إيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طهران، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين ومراقبين أن الخلافات داخل دوائر الحكم لم تعد تقتصر على إدارة الحرب، بل امتدت إلى الهدف النهائي من التصعيد مع الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن تياراً متشدداً يرفض أي مفاوضات مع واشنطن ويدعو إلى مواصلة المواجهة، في حين يرى تيار آخر أن الضغط العسكري ينبغي أن يستخدم وسيلة لتحسين شروط التفاوض وانتزاع اتفاق أفضل.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي تحرص فيه القيادة الإيرانية على إظهار «جبهة موحدة»، في مواجهة الولايات المتحدة، وعزماً على مواصلة التصعيد العسكري، إلا أن الخلافات تبرز خلف هذا التماسك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المعسكر الأول المتشددون الرافضون لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة، ممن يدفعون باتجاه تحقيق «انتصار كامل».</div></p><p class='article-text'>ويُعرف هذا التيار باسم حركة «بايداري» (الثبات)، ويضم شخصيات أيديولوجية متشددة تسعى إلى تعزيز قبضة النظام على المجتمع، وفق «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله، أمس، إن إيران «تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب»، في موقف يعكس استمرار الرسائل المزدوجة الصادرة من طهران بين التهدئة السياسية ومواصلة الضغوط العسكرية. </div></p>

روبيو يشير لتقدم من دون اتفاق نهائي.. وقطر تؤكد أن الاتصالات بلغت مراحل متقدمة

بوادر انفراجة في «هرمز».. واشنطن: سيفتح خلال ساعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المنتظر انطلاقها الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش وحده الذي يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع الحصرية للدولة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعربت الأمم المتحدة عن بالغ القلق من عمليات الهدم والتفجير الإسرائيلية، أكدت الجامعة العربية الدعم الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة انتهاكات واعتداءات إسرائيل على الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عون أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش، إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله.. لقد آن الأوان لأن نرسخ جميعاً هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم.</p><p class='article-text'>وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة، حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية.. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش ليس ترفاً بل ضرورة وجودية، معتبراً أن الجيش القوي لا يبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي، داعياً كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن من جيش يدافع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد، مؤكداً أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'>وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدمت وما زالت تقدم أغلى التضحيات.</p><h2>دعم عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، على الدعم العربي الكامل لموقف الدولة اللبنانية في إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المشينة على الجنوب اللبناني. </div></p><p class='article-text'>وأشار فهمي، في بيان صحفي، إلى التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت بنى تحتية ومعالم أثرية مدرجة على لائحة التراث العالمي، معتبراً أنها انتهاك سافر ومرفوض للقوانين والأعراف الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد فهمي على التضامن مع لبنان في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، موضحاً أن استمرار هذا النهج العدواني من جانب الاحتلال الإسرائيلي يهدد بنسف المسار التفاوضي القائم، ويستدعي تحركاً فورياً من المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها طرفاً راعياً للمفاوضات.</p><p class='article-text'>ودعا فهمي إلى وقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على السيادة اللبنانية والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 1701 بما يشكله من ضمانة دولية مهمة للحفاظ على حقوق لبنان السيادية.</p><h2>قلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً، لما تخلفه من آثار مدمرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير، إذ إن القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة.</p><h2>قصف واشتباك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه قتل العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر بجنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش في بيان: ليل الجمعة السبت، رصد جنود الجيش الإسرائيلي العديد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر .. وبعد هذا الرصد، ضرب الجنود وقضوا عليهم بهدف إبعاد الخطر.</p><p class='article-text'>كما أفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وقال في بيان: أصيب عنصر في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان ليلاً، موضحاً أن الجندي أصيب خلال اشتباك من مسافة قريبة مع مسلحين في المنطقة.</p>

قلق أممي من عمليات التفجير والهدم.. ودعم عربي كامل للموقف اللبناني في إدانة الانتهاكات والاعتداءات

لبنان.. تشديد على وجوب انتشار عسكري كامل في الجنوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم السبت، أن الجيش اللبناني هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان ولا حماية للبنان إلا بجيشه، مشيراً إلى أن الجيش وحده يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس عون، في بيان بمناسبة عيد الجيش  الذي يتم الاحتفال به في أول أغسطس من كل عام  "إن الجيش اللبناني ليس مؤسسة كسائر المؤسسات، بل هو الضامن الأوحد لوحدة لبنان وسيادته واستقلاله. لقد آن الأوان لأن نرسّخ جميعاً، هذه الحقيقة الدستورية والوطنية الثابتة: لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة، ولا حماية لهذا الوطن إلا بجيشه الوطني الجامع الذي يمثّل كل اللبنانيين على اختلاف مناطقهم وطوائفهم وانتماءاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن " الجيش وحده هو من يملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة ، وهذا ما نعمل عليه بثبات وإصرار، خطوة خطوة،  حرصاً على سلامة العيش المشترك واستقرار البلاد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" تتضاعف في الجنوب، اليوم مسؤولية الجيش  مع كل خطوة انسحاب إسرائيلي من الأرض اللبنانية. فالمرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً كاملاً للوحدات العسكرية  على كامل الحدود الجنوبية، وبسطاً حصرياً لسلطة الدولة على أراضيها، بما يؤكد للعالم أن لبنان قادر، بجيشه وحده، على حماية سيادته وضبط أمن هذه المنطقة الحساسة، تمهيداً للعودة الآمنة لأبنائها إلى قراهم وبلداتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التفاف اللبنانيين حول الجيش  ليس ترفاً بل ضرورة وجودية ، معتبرا أن "الجيش القوي لا يُبنى بالعتاد وحده، بل بثقة شعبه وإسناده المعنوي والمادي"، داعيا  كل اللبنانيين، في الداخل وفي دول الانتشار، إلى أن يكون الجيش خطهم الأحمر الجامع، فوق كل خلاف سياسي أو حزبي، لأنه لا يجوز تجريد الوطن  من جيش يدافع  عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الرئيس عون  الثقة الكاملة بقيادة الجيش، التي أثبتت في أدق الظروف وأصعبها أنها على مستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية والتجرد،  مؤكدا أنها أدارت الملفات الحساسة بحكمة وحرص على المصلحة الوطنية العليا، بعيداً من كل مزايدة أو انحياز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة السعي لتأمين الدعم والتجهيز والتدريب الذي يليق بمؤسسة عريقة قدّمت وما زالت تقدّم أغلى التضحيات.</div></p>

الرئيس اللبناني: المرحلة المقبلة تستوجب انتشاراً عسكرياً كاملاً على الحدود الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بُعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة، دوّى في جنوب لبنان واحد من أضخم التفجيرات منذ وقف إطلاق النار، بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تدمير شبكة أنفاق تابعة لـ«حزب الله» في منطقة الشقيف باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات، في عملية قال المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان إنها ولّدت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. </div></p><p class='article-text'>وبعد ساعات من هذا التصعيد، شهدت بيروت سلسلة تحركات سياسية وأمنية وإدارية مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في وقت بقي فيه الميدان خاضعاً لعمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش دمّر عدداً من المسارات الرئيسية لشبكة الأنفاق تحت مرتفعات الشقيف، وقالا إن الشبكة كانت تُستخدم كمجمع قيادة رئيسي لـ«حزب الله»، وإن العملية جاءت بعد ما وصفته إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار إثر استهداف جرافة عسكرية إسرائيلية غير مأهولة بطائرة مسيّرة الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي التفجيرات سُمع في مناطق واسعة من الجنوب ووصل إلى إقليم الخروب وخلدة، فيما أوضحت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف، التي أُدرجت قبل أيام على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي المعرّض للخطر، لم تتعرض للتدمير، لكنها رجحت وقوع أضرار في محيطها نتيجة شدة الانفجارات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تحديد حجم الأضرار يتطلب كشفاً ميدانياً مباشراً، وهو أمر متعذر حالياً بسبب استمرار الوجود الإسرائيلي في الموقع، مشيرة إلى أن القلعة تتمتع أيضاً بحماية معززة بموجب البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول رد سياسي لبناني على التفجير، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري العملية، معتبراً أنها «لا يجب السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعها». </div></p><p class='article-text'>واستمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال النهار، إذ ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات النسف في مناطق حدودية جنوبية، بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات المسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، برز دعم أمريكي جديد للمؤسسة العسكرية اللبنانية، إذ بحث السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وأكد أهمية الدور الذي يؤديه الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إلى جانب الملفات المرتبطة بمفاوضات روما المقررة بين 4 و6 أغسطس، مشدداً على أهمية جهود الجيش في الحفاظ على استقرار لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك مع انتقال الاتفاق، الموقع في 26 يونيو الماضي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، إلى مرحلة التنفيذ العملي، إذ ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق محددة مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بدءاً من مناطق تجريبية في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعاً لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، مؤكداً أولوية رفع الأنقاض وفتح الطرق واستعادة الخدمات الأساسية وتأمين البيوت الجاهزة، إلى جانب إعادة إنشاء جسر قعقعية الجسر – فرون، بهدف تهيئة الظروف لعودة السكان بالتزامن مع تثبيت انتشار الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ياسر عباس، على رأس وفد فلسطيني، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح، والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتنفيذ الخطوات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا السياق، مع تغليب الخيار الدبلوماسي واستكمال الحوار اللبناني - الفلسطيني عبر اللجنة التي شكلتها الحكومة. </div></p><p class='article-text'>ومن جهته، عرض الوفد الفلسطيني واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ودعا إلى استكمال تنفيذ التفاهم اللبناني - الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني، تنفيذاً لقرار الدولة القاضي بحصرية السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات دخول اتفاق الإطار مرحلة تنفيذية تتقدم فيها بالتوازي ترتيبات انتشار الجيش، وإطلاق مشاريع التعافي، ومعالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، بينما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، بما يبقي نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق مرتبطاً بقدرة الأطراف على ترجمة التفاهمات السياسية إلى واقع ميداني أكثر استقراراً.</div></p>

بيروت وواشنطن تتحركان لتثبيت المرحلة الأولى من «اتفاق الإطار»

700 طن من المتفجرات تدمر أنفاقاً لـ«حزب الله» وتهز جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتبر الرئيس اللبناني جوزف عون أن التفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت اليوم الجمعة  قلعة الشقيف، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً مباشراً لمسار اتفاق الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأدان الرئيس عون ، في بيان صحفي اليوم ، "الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏واعتبر الرئيس عون أن "التفجيرات الضخمة التي سجلت اليوم في قلعة الشقيف، وأحدثت موجات أرضية تعادل هزّة بقوة 8ر3 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة. كما تمثل تهديداً مباشراً للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأشار إلى أن "توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعاالرئيس عون  الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياتهم، ووضع حدّ لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذ الجيش الإسرائيلي ليل أمس الخميس تفجيراً ضخماً في منطقة الشقيف في جنوب لبنان، تسبّب بموجات أرضية، تعادل هزة أرضية قوتها 8ر3 درجات على مقياس ريختر.</div></p>

الرئيس اللبناني : التفجيرات الإسرائيلية في قلعة الشقيف تهديد لمسار اتفاق الإطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، أن "حزب الله" يُعد تنظيماً إيراني الهندسة والجوهر، مبيناً أن عقيدته تتجاوز الأطر الوطنية اللبنانية لتتبع أجندات إقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير رجي، في تصريحات له، أن نزع سلاح "حزب الله" وكافة الميليشيات والتنظيمات الموالية له ليس إملاءً خارجياً، بل هو مطلب لبناني بحت يهدف إلى تمكين الدولة من استعادة سيادتها وبناء بلد طبيعي تسوده سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحزب يمارس ترهيباً علنياً على النواب والقضاة، وقد تغلغل على مدى العقود الأربعة الماضية في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشدد رجي على أنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه بالكامل وتمكين الجيش اللبناني من بسط سلطته النواة والوحيدة على كافة الأراضي اللبنانية.  </p>

وزير خارجية لبنان: "حزب الله" إيراني في الجوهر وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

<p class='article-text'>في خطوة تحمل أبعاداً أمنية وسياسية تتجاوز حدود الانتشار العسكري التقليدي، بدأ الجيش اللبناني تنفيذ أولى مراحل انتشاره الميداني في عدد من بلدات الجنوب، ضمن ترتيبات جديدة يُنظر إليها باعتبارها اختباراً عملياً لقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها واستعادة حضورها في مناطق ظلت لعقود ساحة للتجاذبات الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>ودخل الجيش اللبناني بلدة زوطر الغربية،  أمس وواصل اليوم الأربعاء الكشف على معالمها لتفكيك الأسلحة والذخائر من مخلفات الحرب، بغرض تأمين المنطقة وإعادة السكان إليها بأمان، بالتزامن مع انتشار مماثل في بلدتي صريفا وفرون بقضاء بنت جبيل.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه المناطق ضمن ما يُعرف بـ«المناطق التجريبية»، التي نص عليها اتفاق إطاري تم التوصل إليه في يونيو الماضي برعاية أمريكية، بهدف اختبار آليات الانتشار العسكري وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي التدريجي مقابل تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر الوجود المسلح بالمؤسسات الشرعية.</p><p class='article-text'>حراك دبلوماسي<br></p><p class='article-text'>وجاء هذا التطور بالتزامن مع حراك دبلوماسي مكثف قاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين تناولت سبل دعم الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وسط رهانات على أن يشكل هذا المسار مدخلاً لإعادة رسم المشهد الأمني اللبناني.</p><p class='article-text'>وأكد  عون أن نزع سلاح «حزب الله» ممكن إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً، أي إزالة الاحتلال الإسرائيلي وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها.</p><div id='تحديات'><h2>تحديات</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن انتشار الجيش في هذه المناطق يمثل أول اختبار ميداني حقيقي لمشروع استعادة الدولة لقرارها الأمني، في ظل سعي السلطات اللبنانية إلى تعزيز حضور المؤسسات الشرعية في الجنوب وتوسيع نطاق سيطرتها على الأرض.غير أن هذا المسار لا يخلو من التحديات؛ فقد شهدت الساعات الأولى من الانتشار حوادث ميدانية تمثلت في إطلاق نار تحذيري من الجانب الإسرائيلي قرب مواقع الجيش في زوطر الغربية، إلى جانب غارات استهدفت مناطق في الجنوب، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار احتمالات التصعيد رغم التفاهمات القائمة.</p><p class='article-text'>كما يلفت محللون إلى أن نجاح الانتشار العسكري يبقى مرتبطاً بمدى قدرة القوى السياسية اللبنانية على توفير غطاء داخلي داعم لهذا المسار، خصوصاً أن قضية حصرية السلاح بيد الدولة لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً على الساحة اللبنانية.</p><div id='ثلاثة-سيناريوهات'><h2>ثلاثة سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>في ضوء المعطيات الحالية، يطرح خبراء الشؤون الاستراتيجية ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمستقبل الجنوب اللبناني ومسار استعادة السيادة.يتمثل السيناريو الأول في نجاح النموذج المطبق داخل المناطق التجريبية، بما يسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً، ويشجع على استكمال الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المتبقية، بالتوازي مع زيادة الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية اللبنانية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره الأكثر انسجاماً مع أهداف الاتفاق الإطاري، لكنه يتطلب استقراراً ميدانياً وتوافقاً سياسياً طويل الأمد.</p><p class='article-text'>أما السيناريو الثاني، الذي يعتبره عدد من المحللين الأقرب إلى الواقع، فيقوم على استمرار التقدم البطيء والمتدرج وسط خروقات أمنية متفرقة وتعقيدات سياسية داخلية. ووفق هذا التصور، ينجح الجيش في تثبيت وجوده ومنع الانفجار الشامل، لكنه يواجه صعوبات في فرض سيادة كاملة وسريعة على مختلف المناطق، ما يبقي الجنوب في حالة توازن هش بين الاستقرار والتوتر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا يستبعد مراقبون سيناريو ثالثاً يقوم على انهيار الترتيبات الحالية نتيجة احتكاكات ميدانية أو خلافات داخلية حادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقات القائمة وعودة المنطقة إلى دائرة المواجهة والتصعيد.استعادة تدريجيةويرى الكاتب السياسي اللبناني حنا صالح أن إعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب تمثل خطوة أساسية على طريق استعادة الدولة لسيادتها الكاملة، لكنه يؤكد أن هذا المسار لا يمكن أن يتحقق دفعة واحدة، بل يحتاج إلى مراحل متدرجة تترافق مع تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية.</p><p class='article-text'>ويقول صالح إن أهمية التطورات الأخيرة تكمن في أنها تنقل لبنان من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الدولة القادرة على فرض حضورها الأمني والسياسي، موضحاً أن بدء انتشار الجيش في بعض المناطق الجنوبية يشكل مؤشراً عملياً على عودة الدولة إلى القيام بدورها الطبيعي بعد سنوات طويلة من التداخل بين الواقعين الأمني والسياسي.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن الدعم الدولي المعلن للجيش اللبناني يعزز فرص نجاح هذه العملية، كما أن أي انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية سيمنح المؤسسة العسكرية مساحة أكبر لترسيخ وجودها وتوسيع نطاق انتشارها بما يخدم استقرار المناطق الحدودية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة السيادة لا ترتبط فقط بالانتشار العسكري، بل أيضاً بقدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها السياسية والأمنية، وفي مقدمتها حصر القرار الأمني والعسكري بالمؤسسات الشرعية، معتبراً أن نجاح هذه الخطوات من شأنه أن يعزز الاستقرار الداخلي ويعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان.اختبار للسيادة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور ميشال الشمّاعي أن بدء تنفيذ اتفاق الإطار يشكل نقطة انطلاق مهمة على طريق استعادة السيادة اللبنانية بصورة تدريجية، معتبراً أن الاتفاق يفتح الباب أمام إعادة انتشار الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية وتعزيز حضور الدولة على الأرض.</p><p class='article-text'>ويقول الشمّاعي إن تطبيق «المناطق التجريبية» يمثل اختباراً عملياً لقدرة المؤسسات الشرعية على بسط سلطتها، موضحاً أن نجاح هذه التجربة سيسمح بتوسيع نطاق انتشار الجيش تدريجياً ليشمل مختلف المناطق الجنوبية، وصولاً إلى استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها.ويؤكد أن مفهوم السيادة يبدأ فعلياً عندما تصبح مسؤولية الأمن والدفاع محصورة بالمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية قد تؤسس لإنهاء حالة ازدواجية القرار الأمني والعسكري التي طبعت المشهد اللبناني خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن استعادة الجيش اللبناني لانتشاره الكامل من شأنها أن تعيد ملفي الحرب والسلم إلى إطار المؤسسات الدستورية اللبنانية، باعتبارها الجهة المخولة حصراً باتخاذ القرارات السيادية المرتبطة بالأمن الوطني.</p>

نتائج البحث عن: الجيش الوطني